الرئيس ميقاتي عقد لقاءً تشاورياً وزارياً لبحث الوضع الأمني والإجتماعي
الإثنين، ١٥ نيسان، ٢٠٢٤
عقد اليوم لقاء تشاوري بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء في السرايا، وشارك فيه وزراء الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، المهجرين عصام شرف الدين، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، التربية عباس الحلبي، الأشغال العامة والنقل علي حمية، البيئة ناصر ياسين، الشؤون الإجتماعية هيكتور حجار، الإتصالات جوني القرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الثقافة محمد وسام المرتضى، الداخلية بسام المولوي، السياحة وليد نصار، الإعلام زياد المكاري، العدل هنري خوري، العمل مصطفى بيرم، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
كلمة رئيس الحكومة
في مستهل اللقاء تحدث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فقال: أردت هذا اللقاء مناسبة لبحث الوضع الأمني عموماً وفي الجنوب خصوصاً، وملف النازحين والوضع التمويني في البلد.
نلتقي معاً للتشاور والتفكير معاً بدقة الوضع، أمنياً ووطنياً، والبحث بما يجب اتخاذه من خطوات لتحصين الإستقرار الإجتماعي، وأن يكون للبنان موقف واحد أمام المجتمع الدولي من مسألة النازحين السوريين وتأثير ذلك على الواقع اللبناني بكل جوانبه، الإقتصادية والإجتماعية والأمنية والسيادية.
هدفنا جميعاً أن نواجه معاً كل التحديات. نحن نعيش أزمات قديمة، نتوارثها ولا نتجاهلها، أمنياً واقتصادياً، وكل يوم تستجد أزمة، نعمل على حلها بمسؤولية وواقعية، بالتفاهم مع جميع المسؤولين والمرجعيات.
في هذا اللقاء نجدد تأكيد ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية واستكمال عقد المؤسسات ووجوب الخروج من مأزق الشغور الذي ينعكس على كل مكونات الدولة والإستقرار الوطني. نحن في الحكومة نتحمل مسؤولياتنا الوطنية والمجتمعية، وهذا ما قلته لصاحب الغبطة البطريرك الراعي، ولا نمارس الترف السياسي، وليس عندنا شغف بالسلطة.
وقال: مرّت على البلد هذا الأسبوع حوادث أمنية، كادت أن تتسع تشظياتها لولا جهود الجيش والقوى الأمنية وجدية التحقيقات، وحكمة القيادات والمرجعيات والدعوات الى التعقل والتروي والإحتكام معاً إلى الضمير، وهو المدخل الوحيد لتجاوز الأزمات. وهنا لا ننكر موقف الإعلام وعمله التوعوي وسعيه لتقصي الحقيقة. كما ندعو طلاب الجامعات الى أن يكونوا على مستوى المسؤولية ويقدروا الظرف الوطني الحالي.
أضاف: مع تكاثر الجرائم التي يقوم بها بعض النازحين السوريين، لا بد من معالجة هذا الوضع بحزم من قبل الأجهزة الأمنية، واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع حدوث أي عمل جرمي والحؤول دون أي تصرفات مرفوضة أساساً مع الإخوة السوريين الموجودين نظامياً والنازحين قسراً. نطلب من معالي وزير الداخلية التشدد في تطبيق القوانين اللبنانية على جميع النازحين والتشدد مع الحالات التي تخالف هذه القوانين.
وقال: ما يحصل يجب ألا ينسينا ما يحصل في الجنوب من عدوان إسرائيلي وسقوط شهداء وجرحى ودمار وخراب وحرق أراضي.
ورغم أننا أكدنا مراراً وتكراراً أننا لسنا دعاة حرب، إلا أن الإعتداءات الإسرائيلية لا يمكن السكوت عنها، ولا نقبل أن تستباح أجواؤنا. هذه الإعتداءات نضعها برسم المجتمع الدولي ونقدم دائماً شكاوى الى مجلس الأمن بهذا الصدد. إسرائيل تجر المنطقة الى الحرب، وعلى المجتمع الدولي التنبه الى هذا الأمر ووضع حد لهذه الحرب.
من خلال الإتصالات التي نقوم بها، يتبين لنا كم أن للبنان أصدقاء في العالم يدافعون عنه ويبذلون كل جهد للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها ومنع توسع حدة المواجهات.
تصريح وزير الإعلام
بعد الإجتماع قال وزير الإعلام زياد مكاري: مواكبة للأوضاع الراهنة دعا دولة الرئيس الوزراء الى لقاء تشاوري وتم البحث بما يلي:
أولاً: الوضع في الجنوب والدعوة الى وقف الإعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان وغزة، والتوصية الى مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لوضع منهجية مسح الأضرار وتحديد الحاجات، وكذلك تقديم اقتراحات لتمويل عملية إعادة الإعمار.
ثانياً: شدد دولة الرئيس والمجتمعون على أهمية حماية السلم الأهلي في هذه الظروف الدقيقة، والإشادة بالدور الذي تقوم به الجهات الأمنية على صعيد المحافظة على الأمن وكشف الجرائم بالسرعة القصوى وبشكل محترف.
ثالثاً: في ما خص الوجود السوري بحث المجتمعون في آلية وكيفية تصنيفهم بين نازح شرعي وغير شرعي، وتمت التوصية بتطبيق القوانين اللبنانية على الجميع من دون الأخذ بعين الإعتبار الوظيفة الحالية للنازح، والتعميم على المحافظين بإقفال كل المؤسسات المخالفة، والطلب من النيابة العامة التمييزية، عبر وزارة العدل، حصر المراجعات الخاصة بالسوريين بالمدعين العامين الإستئنافيين للحد من التدخلات الحاصلة في هذا الصدد، والبحث في إمكان معالجة الإكتظاظ في السجون وإمكان ترحيل السوريين منها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، إضافة الى تأكيد وجوب تنفيذ القرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات المتعلقة بموضوع النازحين السوريين.
رابعاً: التحقق من نواقص المواد الغذائية والتموينية والفيول إضافة الى التأكد من توافر سلسلة الإمداد بشكل طبيعي وسليم، وتبيّن توفر المواد التموينية اللازمة في هذه المرحلة كحد أدنى لمدة ثلاثة أشهر.
سئل: هل سنبقى في دوامة النازحين نفسها في ظل عدم وجود قرار سياسي لمعالجة القضية؟
أجاب: لقد حصلت أحداث كثيرة مؤخراً أعادت تحريك هذا الملف، وفي هذا الوقت فإن جميع اللبنانيين موحدون حول هذا الموضوع الدقيق والوجودي والمتعلق بلبنان، وسترون القرارات وتنفيذها بشكل جدي في هذا الخصوص.
سئل: متى ستعقد جلسة مجلس الوزراء؟
أجاب: ستعقد الجلسة في26 نيسان الحالي.
سئل: هل تم تحريك ملف النازحين السورين بسبب الحادثة الأخيرة وعدم وجود إحصاءات لعددهم؟
أجاب: كما ذكرنا فإن البند الأول يتعلق بهذا الإجراء والتصنيف وهذه الإحصاءات.
سئل: هل لدى الحكومة رؤية مشتركة للذهاب بها الى المحافل الدولية بشأن ملف النازحين، ومتى سيعقد اجتماع بروكسل؟
أجاب: اجتماع بروكسل سيعقد أواخر أيار المقبل، وبالتأكيد سنعقد اجتماعات حول العلاقات الجديدة مع الأوروبيين بعد الإجتماع مع الرئيس القبرصي.
سئل: هل ستقدم الحكومة مساعدات للتعويض عن الأضرار للجنوبيين؟
أجاب: الحكومة اتخذت قراراً بهذا الخصوص من دون أي تفاصيل، ولكن من حيث المبدأ بالتأكيد هناك مساعدات.
وزارة الاقتصاد
وأدلى المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، الذي شارك في قسم من الإجتماع نظراً لغياب الوزير أمين سلام خارج لبنان بتصريح قال فيه: على مستوى الأمن الغذائي فإن الإمدادات متوفرة بشكل كبير والمواد الغذائية متوفرة لثلاثة أشهر، وكذلك بالنسبة الى الطحين فهو متوفر لمدة شهر تقريباً، إضافة الى أن هناك شحنة جديدة ستصل خلال 12 يوماً، وعلى مستوى المحروقات فإن مادتي البنزين والمازوت متوافرتان وليس هناك أي مشاكل على مستوى السوق أو على مستوى الإمدادات".